استقلال عملکردی انجمنها و انحلال شورای برون مرزی/ دیوان عدالت اداری مانع نقض قانون شود

✍حمیدرضا حصارکی – دکترای مدیریت ورزشی

هیات وزیران در جلسات ۱۴ مهر ۱۳۹۸ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب و در ادامه ابلاغ کرد.

بر اساس ماده یک این اساسنامه، فدراسیونهای ورزشی آماتوری، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود هستند که به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته/رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور می‌باشند که بر مبنای منشور المپیک و در چارچوب اساسنامه و بر مبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت می نماید.

آنچه در این ماده قانونی تصریح شده است، فعالیت فدراسیونها به عنوان موسساتی غیر دولتی، غیر انتفاعی و مردم نهاد است و اصولا هر موسسه ای در کشور باید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد و شماره ثبت و شناسه ملی دریافت نماید.

ماده ۲ این اساسنامه تصریح می کند که فدراسیون، عضو فدراسیون بین‌المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوط و سایر مجامع بین‌المللی مرتبط است که با رعایت قوانین فعالیت می کند.

اصولا فدراسیونی می تواند عضو مرجع بین المللی باشد که اولا این فدراسیون، متولی یک ورزش رسمی بین المللی مورد تایید کمیته بین المللی المپیک و سایر نهادهای رسمی ورزش جهان باشد و در ثانی، هر فدراسیون با مشخصات یاد شده تنها می تواند و باید عضو یک فدراسیون بین المللی و فدراسیون قاره ای باشد زیرا این فدراسیون، تنها متولی یک ورزش رسمی و بین المللی است و نه بیشتر.

قرار گرفتن انجمنهای رسمی بین المللی که هر کدام‌ عضو رسمی تشکیلات جهانی و آسیایی خود هستند تحت پوشش فدراسیونها، اصولا هم در تناقض با قانون مصوب ورزش است و هم بر خلاف اساسنامه بین المللی خود آن فدراسیون و اینکه اساسنامه های بین المللی انجمن ها نیز چنین چیزی را برنمی‌تابند، ضمن اینکه یک فدراسیون ملی اصولا نمی تواند همزمان در عضویت چند فدراسیون جهانی و قاره ای باشد!

در ماده ۱۰، فدراسیون‌ ملزم به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون و قوانین و مقررات فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قاره ای خود است که این موضوع در تایید و تکمیل ماده ۲ است اما در ماده ۱۳، بر حمایت، نظارت و هماهنگ سازی کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیونها، انجمن ها، هیات ها و کمیته های ورزشی تصریح شده است.

در اینجا یک ایراد اساسی قابل مشاهده است و اینکه به لحاظ منشور المپیک و قوانین کمیته بین المللی المپیک، وزارت ورزش به عنوان دولت و همچنین هر نوع مرجع ثانوی اصولا حق دخالت در امور کمیته های ملی المپیک و فدراسیونها را ندارند، لذا علیرغم اینکه حمایت در این ماده قانونی پذیرفتنی است و منافاتی با منشور المپیک ندارد، اما نظارت و هماهنگ سازی کاملا در تضاد با منشور بوده و تبعات بین المللی جدی در پی خواهد داشت.

اما در همین ماده، به حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فدراسیونها، انجمن ها نیز اشاره شده و در واقع انجمن ها با ویرگول در کنار فدراسیونها و همطراز آنها قرار داده شده اند که از آن به عدم زیرمجموعه بودن انجمن های رسمی بین المللی در فدراسیونها و لینک مستقیم آنها با وزارت ورزش تعبیر می شود و قانون در این خصوص تصریح دارد.

ماده ۱۷ نیز  به تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان اشاره می کند و هیچ اشاره‌ای بر وجود شورایی به اسم شورای برون مرزی در وزارتخانه نیست و اینکه مثلا این شورا باید مجوز اعزام یک تیم‌ملی را بدهد.

وقتی صحبت از یک آیین نامه می شود، این آیین نامه نمی تواند ناقض یک قانون کلی مصوب و نفی ماده یک یعنی شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری یک فدراسیون و به شکل مشابه انجمن (مستند به ماده ۱۳ و مستدرک از ماده یک، دو و ده) باشد.

شرح وظیفه ذاتی فدراسیون و انجمن به عنوان مرجع اصلی متولی یک ورزش تخصصی است تا در خصوص یک اعزام برون مرزی، برنامه ریزی و اقدام‌نماید و صدور مجوز از مرجع ثانوی در تضاد با اساسنامه جاری و قانون ورزش کشور و منشور المپیک است.

انتظار می رود با حاکمیت قانون در ورزش کشور و بدون فوت وقت، استقلال عملکردی انجمنهای رسمی بین المللی از طریق لینک‌مستقیم با وزارت ورزش رعایت و شورای برون مرزی نیز منحل تا گام مهم و موثری در مسیر رشد و اعتلای ورزش کشور برداشته شود.